تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية: المغاربة ضحايا للجرائم الإلكترونية ومتورطون فيها أيضا
وضع تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية المغاربة ضمن الجنسيات التي تورط حاملوها الجرائم الإلكترونية التي حدثت داخل إسبانيا سنة 2021، بالإضافة إلى تعرض مواطنين مغاربة، في المقابل إلى مثل هذه الهجمات، مبرزا أن مواضيع تعدين العملات الافتراضية جاءت في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الضحايا في فخ قراصنة الإنترنت، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني التي يكون موضوعها فيروس "كوفيد 19".
ويقول التقرير أن 87,5 في المائة من الضحايا إسبان، في حين تمثل نسبة 12,5 في المائة المتبقية ضحايا أجانب وتحديدا من المغرب ورومانيا وكولومبيا، لكن المغاربة يبرزون أيضا في قائمة المتورطين في تلك الهجمات، بعد الإسبان الذين يمثلون نسبة 79,3 في المائة ومع مواطني رومانيا وجمهورية الدومينيكان، علما أن أكثر من 71 في المائة من تلك الجرائم يرتكبها الرجال، الذين يحترفون اساسا الاحتيال والابتزاز والجرائم ذات الطابع الجنسي.
وتتصدر جرائم الاحتيال تلك الهجرام تليها التهديدات والإكراه والتزوير، وفق التقرير الذي نشرت مضامينه صحيفة "إل إسبانيول"، والمستهدفات الرئيسيات بها هن النساء وخصوصا حين يتعلق الأمر بالتزوير والجرائم الجنسية، وأغلب الذين يقعون في فخ المحتالين عبر الأنترنت هم الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 عاما، أما الأطفال والمراهقون الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد فغالبا ما يكونون ضحايا للتهديدات والابتزاز الجرائم الجنسية.
وقال التقرير التاسع للداخلية الإسبانية حول الجرائم الإلكترونية أن هذه الهجمات تسدا على المستوى الأوروبي وتصبح أكثر تعقيدا، وخلال الفترة ما بين أبريل 2020 ويوليوز 2021 برزت مشكلة "اختطاف" المعلومات بحيث يقوم القراصنة بسرقة بيانات مؤسسة ما ثم يعمدون إلى تشفيرها ويطلبون "فدية" من المؤسسة للإفراج عنها، بالإضافة إلى استمرار الجرائم المتعلقة بالعملة الرقيمة المعروفة بـ"التعدين الخبيث"، حيث يتم اختراق حواسيب وهواتف الأشخاص لتصنيع العملات المشفرة.
وبرزت خلال الفترة الماضية أيضا الهجمات عبر البريد الإلكتروني، من خلال بعث فيروسات ضارة عبر رسائل تتكلم أساسا عن فيروس "كوفيد 19"، إلى جانب جرائم الاحتيال والابتزاز والتسلل إلى المعطيات الشخصية والتزوير، موفق التقرير فإن الهجمات الإلكترونية في إسبانيا ارتفعت بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل سلطاتها أكثر من 305 آلاف حادثة، أكثر من 87 في المائة منها تتعلق بالنصب والاحتيال، و5,7 في المائة عبارة عن تهديدات وعمليات ابتزا، و3,4 في المائة مرتبطة بالتزوير.
